وفقاً لتقديرات نسب التضخم التراكمية للسنوات 2022، 2023، و2024 بلغت حوالي 8.2%
قال خبير التأمينات موسى الصبيحي إن وزير العمل خالد البكار أعلن أن الحكومة ملتزمة بتطبيق قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الصادر في 24 فبراير 2020، والمتعلق برفع الحد الأدنى للأجور.
وأشار إلى أن القرار يأتي استناداً إلى القانون، ويشمل شقين رئيسيين:
الشق الأول: رفع الحد الأدنى للأجور من 220 ديناراً إلى 260 ديناراً اعتباراً من 1 يناير 2021.
الشق الثاني: زيادة الحد الأدنى للأجور في السنوات التالية بما يعادل نسب التضخم المسجلة في المملكة.
الصبيحي ذكر أنه وفقاً لتقديرات نسب التضخم التراكمية للسنوات 2022، 2023، و2024 التي بلغت حوالي 8.2%، من المتوقع أن ترتفع قيمة الحد الأدنى للأجور إلى 281 ديناراً بحلول 1 يناير 2025، بزيادة مقدارها 21 ديناراً.
وتابع الصبيحي:"رغم تأكيد الوزير التزام الحكومة بتطبيق القرار، إلا أنه أشار إلى ضرورة فتح حوار مع الأطراف المعنية حول الموضوع، وهو ما أثار تساؤلات حول مبرر هذه الخطوة"، حسب الصبيحي.
من جهة أخرى، فإن تنفيذ القرار سيرفع الحد الأدنى للأجور إلى 281 ديناراً، مما سيفيد حوالي 240 ألف مشترك في الضمان الاجتماعي، وسيسهم في زيادة إيرادات الضمان بحوالي 14 مليون دينار سنوياً، وفق الصبيحي.
