قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف ثلاثة موظفين سابقين بدائرة مراقبة الشركات 15 يومًا على ذمة التحقيق والحجز على أموال نائب المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر.
تقييد أيدي متهم - تعبيرية
القضية تعتبر من القضايا النوعية من الناحية الفنية
وساهمت القضية في كشف الثغرات الإدارية والفنية
قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف ثلاثة موظفين سابقين بدائرة مراقبة الشركات 15 يومًا على ذمة التحقيق.
وجاء القرار جراء ارتكابهم جناية الاختلاس بالتزوير والتدخل بجناية الاختلاس وجناية الدخول دون تصريح على النظام الالكتروني وبجنحة هدر المال العام.
اقرأ أيضاً : ارتفاع كبير بأسعار الذهب في الأردن
وتمكن الثلاثة من فعل ذلك حيث كان أحدهم أمينًا للصندوق والآخرين مبرمجين.
ووجدت التحقيقات أن هؤلاء الثلاثة "اختلسوا" ما يزيد عن مليونين ومئتي ألف دينار عن طريق ادراج قيمة ارساليات الايرادات الى خزينة الدولة بقيمة صفر من خلال النظام الحاسوبي المحوسب.
وتعتبر هذه القضية من القضايا النوعية من الناحية الفنية؛ لا سيما بالنظر إلى الألية التي استخدمتفي تغطية عملية الاختلاس.
اقرأ أيضاً : الفاو: مليون شخص في غزة سيواجهون المجاعة حتى الموت بحلول تموز
كما وساهمت القضية في كشف الثغرات الإدارية والفنية في إجراءات الادارة التي استطاع الموظفون من خلالها اختلاس المال العام.
يذكر أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت أحالت هذه القضية الى النيابة العامة في وقت سابق .
