دفع إلكتروني : الجزائر لديها مؤهلات لتطوير الدفع بالهاتف النقال سريعا

أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تتوفر على مؤهلات لتحقيق تطوير سريع لعملية الدفع بالهاتف النقال، مبرزا أن الجزائر تشهد في السنوات الأخيرة “تسارعا” في عدد الفاعلين في مجال التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية.

وجاء ذلك في ندوة موضوعاتية بعنوان “استراتيجية الحكومة لتطوير التكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني في الجزائر”، نظمت على هامش القمة الثانية للتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، التي انطلقت اليوم الثلاثاء بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام (الجزائر العاصمة) وتستمر إلى غاية يوم الخميس، بمشاركة العديد من الخبراء، رواد الأعمال والفاعلين في القطاع النقدي والتكنولوجي.

وأوضح السيد وليد أن “الجزائر لديها مؤهلات لتطوير الدفع بالهاتف بطريقة سريعة جدا، هذا النوع من الدفع سيكون هو الحل لتأخر عملية تعميم الدفع بنهائيات الدفع الإلكتروني”.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أنه تتوفر “فرصة تاريخية” لتدارك التأخر في تعميم نهائيات الدفع الإلكتروني، وهو ما يشكل -حسبه- فرصة لمقدمي خدمة الدفع عبر الهاتف النقال، مبرزا أهمية الاستفادة من تجارب بعض الدول في هذا المجال، لاسيما الدول الآسيوية.

وأكد السيد وليد أن الجزائر تشهد في السنوات الأخيرة “تسارعا” في عدد الفاعلين في مجال التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، لاسيما بعد التسهيلات التي أقرتها الحكومة من خلال القانون النقدي والمصرفي، لتسهيل الدفع الإلكتروني، وذلك بهدف تحقيق الشمول المالي.

وفي تصريح صحفي ذكر أن عدد الشركات المرخصة لتقديم خدمة الدفع عبر الإنترنت للتجار يفوق 50 شركة، لافتا أن قيمة المعاملات المالية التي تتم عبر الدفع الإلكتروني تشهد “تزايدا مستمرا”، منذ جائحة كوفيد-19.

واعتبر الوزير أن “التحدي القادم” هو توفير الدفع عبر البطاقات الدولية وذلك لتمكين الشركات الجزائرية من تلقي أموال بالعملة الصعبة، لافتا إلى أنه “ستكون هناك مستجدات بخصوص هذا الموضوع في الأشهر القادمة”.

من جهته، أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، في مداخلته أن “الجزائر حققت في السنوات الأخيرة تقدما معتبرا في مجال تطوير بنيتها التحتية لتكنولوجيا الإعلام والاتصال”.

وفي هذا الشأن، ذكر أن عدد الأسر التي تتوفر على الإنترنت الثابت انتقل من حوالي 5ر3 مليون أسرة سنة 2020، إلى 7ر5 مليون أسرة حاليا، مع استهداف بلوغ 6 ملايين أسرة مع نهاية سنة 2024، مبرزا عمل دائرته الوزارية على تعميم تكنولوجيا الألياف البصرية، حيث تم ربط مليون و100 ألف أسرة (50 ألف سنة 2020).

كما أشار السيد تريكي إلى انتقال عدد مشتركي الهاتف النقال من 37 مليون اشتراك سنة 2020 إلى 46 مليون اشتراك حاليا.

أما بخصوص الدفع الإلكتروني، فلفت إلى أن عدد حاملي البطاقة البريدية “الذهبية”، ارتفع من ستة مليون سنة 2020 إلى 5ر12 مليون حاليا، مع تسجيل 66 مليون عملية دفع إلكتروني عبر تطبيق “بريدي موب” سنة 2023، مقابل خمسة ملايين سنة 2020.

واعتبر الوزير أن المؤسسات الناشئة والمؤسسات المالية والاقتصاد الجزائري، بمقدورها الوصول إلى مستويات أكبر من تلك التي تم تسجيلها في مجال الدفع الإلكتروني.

للإشارة، تم خلال جلسات اليوم الأول من القمة التطرق لعدة مواضيع على حماية البيانات، التمويل التشاركي، دور التجارة الإلكترونية في تصدير المنتجات والخدمات الجزائرية، وكذا البنوك الرقمية.

وتكتسي هذه القمة المنظمة تحت رعاية كل من وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وكذا وزارة التجارة وترقية الصادرات، أهمية “إستراتيجية” باعتبارها رابط أساسي بين كافة الفاعلين في التكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني.

وضمن فعاليات القمة، تم تنظيم معرض بمشاركة أزيد من 100 عارض، يمثلون مؤسسات عمومية وخاصة تنتمي إلى النظام البيئي للتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، بما في ذلك المؤسسات المالية والبنوك وشركات التأمين والمؤسسات الناشئة وموفري خدمات الإيواء، وكذا مقدمي خدمات التوصيل.

ويتمثل جديد هذه الطبعة في إنشاء شباك موحد للتجارة الإلكترونية، يهدف إلى تقديم النصائح وتوجيه أصحاب المشاريع في هذا القطاع، وكذا فضاء مخصص للمؤسسات الناشئة (قرية المؤسسات الناشئة)، إضافة إلى فضاء مخصص للتجارة الإلكترونية.