بأسلوب احتيالي يقع أردنيون فريسة لجشع بعض شركات تمتهن الوساطة المالية في السوق المحلية، دون الأخذ بعين الاعت
بأسلوب احتيالي يقع أردنيون فريسة لجشع بعض شركات تمتهن الوساطة المالية في السوق المحلية، دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية الصعبة التي تدفع بـ"الغريق" التواصل مع تلك الشركات.
ويستطرد: "ذهبت إلى مقر الشركة لمحاولة معرفة الأسباب واسترداد المبلغ المالي المتفق عليه بموجب العقد، إلا أنها أصرت على موقفها"، ليكتشف أنه ضحية احتيال.
مواطن آخر قال إنه وقع كذلك ضحية لإحدى شركات الحلول المالية بعدما حاول الحصول على مبلغ 5 آلاف دينار من خلالهم، وبعدها طلبت منه الشركة دفع مبلغ 50 دينارا لتقديم طلب، وتوقيع كمبيالة بقيمة عمولة الشركة.
وأشار إلى أن استغرب في البداية عدم طلب الشركة سوى نسخة عن الهوية الشخصية وكشف راتب، وبعد دفع ثمن المعاملة وتوقيع الكمبيالة، تفاجأ بإبلاغ الشركة له عدم موافقة الجهة التمويلية، وعند طلبه استرداد ما دفعه من رسوم، أكدت له الشركة أن المبلغ غير مسترد وأن عليه دفع قيمة الكمبيالة.
ويؤكد أنه حاول مرارا وتكرارا الوصول إلى حل دون دفع المبلغ، إلا أن طلبه قوبل بالرفض وسط إصرار الشركة عليه بالدفع والتهديد بالكمبيالة.
ولفت إلى أن الشركة تتعمد تغيير مكاتبها بين فترة وأخرى، وتستقطب فتيات للعمل في المكاتب، وتستخدم إعلانات مغرية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكان البنك المركزي الأردني قد حذر أكثر من مرة المواطنين من التعامل مع شركات محلية تروج للتوسط مع البنوك التجارية مقابل رسوم، وأنه يحظر على البنوك المرخصة في المملكة التعامل مع مثل تلك الشركات كونه غير مرخص لها تقديم هذه الخدمة، كما أنها لا تخضع لرقابة البنك المركزي، بالإضافة إلى ذلك فإن قرار منح القرض يعود بصورة مطلقة إلى البنك وفقا لسياسته الائتمانية، وأن الوسيلة الآمنة والصحيحة للحصول على القرض تكون بمراجعة البنك مباشرة.
وضمن متابعة "رؤيا" تبين أن بعض تلك الشركات التي تمتهن ممارسة أعمال الوساطة والحلول المالية مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة بمسميات لا علاقة لها في المجال الذي تمارسه.
تعليمات وقوانين البنك المركزي الأردني للبنوك المحلية وشركات التمويل واضحة وصارمة، وتأتي من باب ضمان عدم وقوعهم في مخاطر، تدعمها بيانات شركة "كريف".
و"كريف" شركة تعمل بموجب قانون المعلومات الائتمانية، تجمع البيانات الائتمانية للأفراد والشركات ليتم توفيرها لمزودي الائتمان لأغراض تقييم مخاطر الائتمان.
ويتم جمع المعلومات الائتمانية بطريقة رسمية وقانونية من مزودي البيانات في الأردن مثل البنوك وشركات التأجير التمويلي إضافة إلى شركات البيع الآجل وشركات التمويل غير البنكية، وتشمل البيانات معلومات تحديد هوية الفرد/الشركة، والعقود الائتمانية الخاصة بهم.
والتقرير الذي تصدره الشركة يحتوي على معلومات تفصيلية عن تعاملات الفرد/الشركة الحاصلة على تمويل أو ائتمان من قبل مزودي الائتمان في القطاعات المختلفة.
وتكمن أهمية معلومات التقرير في اظهار مدى جدارة المقترض وأهليته للحصول على الائتمان المطلوب عن طريق عرض السيرة الائتمانية الخاصة به ما يسهل عملية الوصول إلى التمويل.
