تساهم الخطوة في تمكين المجلس من أداء دوره كمركز وطني للدراسات والحوار الموضوعي للسياسات العامة
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة ألفين وستة وعشرين ميلادية.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز حوكمة المجلس، وتمكينه من ممارسة سلطاته الفنية والاستشارية بشكل مستقل ومنظم، وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة.
وبموجب التعديلات الجديدة، ستتم زيادة صلاحيات المجلس لتشمل إصدار تقرير سنوي شامل حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المملكة.
كما تتضمن التعديلات تعزيز دور المجلس في عملية صنع القرار الرسمي، وذلك من خلال تقديم الدراسات المتخصصة حول مشاريع القوانين والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ومن شأن هذه التعديلات تعزيز كفاءة المجلس في تلبية المتطلبات والأولويات الوطنية، بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وتساهم الخطوة في تمكين المجلس من أداء دوره كمركز وطني للدراسات والحوار الموضوعي للسياسات العامة، مرسخة دوره المحوري في إدارة الحوار الاجتماعي، وبناء التوافقات والتفاهمات مع أطراف العلاقة الإنتاجية حول مشاريع القوانين والسياسات الاقتصادية والبيئية.
