دعت النقابة المستقلة لبيولوجيي الصحة العمومية وزير الصحة، عبد الحق سايحي التدخل لتعديل مسودة لمشروعي القانون الأساسي والنظام التعويضي، بما يتوافق مع مخرجات اجتماعات النقابة مع لجنة صياغة القوانين الأساسية.
دعت النقابة المستقلة لبيولوجيي الصحة العمومية وزير الصحة، عبد الحق سايحي التدخل لتعديل مسودة لمشروعي القانون الأساسي والنظام التعويضي، بما يتوافق مع مخرجات اجتماعات النقابة مع لجنة صياغة القوانين الأساسية.
وجاء في بيان المكتب الوطني بخصوص مشروعي القانون الأساسي والنظام التعويضي لسلك بيولوجيي الصحة العمومية، أنه وبعد استلامه المسودة، وبعد التشاور مع أعضاء المجلس الوطني للنقابة لعرض محتوى المشروعين للقيم وإبداء الرأي، اعتبر مراجعة القانون الأساسي لسلك بيولوجيي الصحة العمومية مراجعة شكلية وسطحية ولا يختلف في مضمونه عن القانون الأساسي السابق 152.11 المؤرخ في 03 أفريل 2011، رغم أكثر من سنتين ونصف من الحوار والنقاش والمفاوضات بين النقابة وبين اللجنة الوزارية المكلفة بالقوانين الأساسية مما يبعد مخالفة صريحة لتعليمات رئيس الجمهورية، الذي أمر و أعلى توجهات بمراجعة وإثراء وتوضيح مضامين هذه القوانين إجمالا وبشكل أعمق و هذا من أجل تقديم القيمة المضافة لموظفي قطاع الصحة ولرد الاعتبار للجيش الأبيض.
وأضاف البيان ان عدم تطابق مشروع القانون الأساسي الذي كان محل اتفاق بين وزارة الصحة ونقابة بيولوجيي الصحة العمومية، خاصة فيها تعلق بتسوية وضعية ملحقي المخابر ودمجهم في سلك بيولوجيي الصحة العمومية لمنحهم حقهم المسلوب في الترقيات وتطوير مسارهم المهني.
كما أن عدم إدراج الوزارة الوصية الشهادة الدكتوراه ضمن المسار المهني لسلك بيولوجي الصحة العمومية بعد مخالفة صريحة لمخرجات اجتماعات النقابة مع وزارة الصحة، وايضا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 15 ستمبر 2021 المحددة للتدابير الخاصة بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادتها، في المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية، والمقرر رقم 10 المؤرخ في 7 أفريل 2002 المحدد القائمة الرتب المفتوحة للتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بعاداتها في المؤسسات والإدارات العمومية، والذي سيودي إلى حرمان قطاع الصحة من هذه الكفاءات التي أثبتت دورها خلال جائحة كورونا، كما سؤدي إلى الهجرة الجماعية لدكاترة البيولوجيا من قطاع الصحة للقطاعات الأخرى.
ضرورة الالتزام بتعليمات رئيس الجمهورية
وشدد المصدر أن عدد المخابر ووحدات التحاليل البيولوجية في مختلف المؤسسات الصحية عبر الوطن قد بين الحاجة الملحة لمناصب عليا لهذا السلك لتسيير هذه المخابر ولحفظ حقوق البيولوجيين، ورغم هذا فإن مشروع القانون الأساسي قد حرم هذا السلك من مناصب عليا إضافية اقترحتها وطالبت بها النقابة.
وعليه وأمام كل ما سبق، وفق البيان، فإن النقابة المستقلة لبيولوجيي الصحة العمومية، تسجل بكل استياء ما جاء في المشروعين الذين خالفا كل توقعاتها ولم يعكس طموحاتها وتطلعاتها في الرقي بقطاع الصحة، وإعادة الاعتبار لهذا السلك والذي قدم الغالي والنفيس من أجل أداء مهامه، وفق ما ينص عليه القانون والضمير، كما نددت بعدم استغلال الوقت والجهد المبذولين يأكثر من سنتين ونصف في اقتراحات واجتماعات وإثراءات لجلب حقوق البيولوجيين.
ودعت النقابة المستقلة لبيولوجيي الصحة العومية وزير الصحة إلى التدخل لتعديل هذه المسودة، بما يتوافق مع مخرجات اجتماعات النقابة مع لجنة صياغة القوانين الأساسية، ومع مقترحات النقابة ومطالب السلك الذي رفع آماله عليا بعد 13 سنة من صدور قانون مجحف في حقه، لا يمنحه لا مكانته العلمية ولا المهنية التي يستحقها والذي سيسلب حقوق هذه اللفتة لعدة عقود قادمة.
كما شددت على ضرورة الالتزام بتعليمات رئيس الجمهورية بإشراك النقابات في اثراء وصياغة القوانين الاساسية، بما يتماشى مع تطورات الواقع الصحي الجديد، والتطورات الراهنة خاصة فيها يتعلق بالأمن الصحي والبيولوجي للبلاد والمواطن.
