مبنى مجلس النواب
منتدى الاستراتيجيات: الانتخابات النيابية الأخيرة أظهرت مؤشرات فعلية حول التحول السياسي الذي يشهده الأردن
منتدى الاستراتيجيات يدعو مجلس النواب الـ20 لمتابعة أداء الحكومة في ملف المالية العامة والاستثمار والطاقة
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريراً ضمن سلسلة أوراق "المعرفة قوة" تحت عنوان "الانتخابات النيابية 2024: انطلاقة يعوّل عليها في الشأن الاقتصادي".
وركز التقرير على أهمية الانتخابات الأخيرة ودورها في تشكيل مستقبل الاقتصاد الأردني، دور الأحزاب السياسية في مجلس النواب، علاوة على المطلوب من المجلس النيابي العشرين في الشأن الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن العديد من النواب المستقلين يحملون أيديولوجيات أو أهدافاً تتقارب مع تلك التي تتبناها الأحزاب الممثلة في المجلس. كما أكد المنتدى على ضرورة أن يتبنى المجلس النيابي الحالي، سواء من الأحزاب أو المستقلين، نهجاً جديداً نحو التغيير الإيجابي، خصوصاً أنه أول مجلس يعمل وفق التعديلات الدستورية وقانون الانتخاب الجديد.
وتحمل المجلس النيابي مسؤوليات كبيرة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يعاني منها الأردن، مثل ضعف النمو الاقتصادي، البطالة، العجز المالي، وخدمة الدين العام المرتفعة.
وأوصى المنتدى بضرورة التعاون بين أعضاء المجلس من أجل الصالح العام، خاصة أن الأحزاب التي حصلت على 41 مقعداً تتشارك في أهداف اقتصادية تتمثل في جذب الاستثمارات، تحسين الصحة والتعليم، وتطوير البنية التحتية والإسكان، إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاجية في الاقتصاد الوطني.
وتطرّق التقرير أيضاً إلى أهمية تشكيل تحالفات قوية بين الأحزاب داخل المجلس بهدف تأسيس حكومات برلمانية مستقبلية، مشيراً إلى أن التعاون بين المجلس والحكومة يعزز من ثقة المواطنين في البرلمان، وهي الثقة التي تراجعت بشكل ملحوظ منذ عام 2007.
واختتم المنتدى تقريره بالتأكيد على ضرورة مراجعة المجلس لأداء الحكومة في إدارة المالية العامة واعتماد سياسات مالية أكثر كفاءة وشفافية، إلى جانب تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإصلاح قطاع الطاقة، وتعزيز سوق رأس المال الأردني. كما شدد على ضرورة وجود فرق عمل متخصصة داخل المجلس لدعم النواب في الملفات الاقتصادية المعقدة.
وفي حال تمكن المجلس الحالي من القيام بمهامه على النحو المطلوب، سيؤدي ذلك إلى زيادة الثقة في البرلمان، ما يعد أمراً جوهرياً لتعزيز الحوكمة الرشيدة والاستقرار الديمقراطي.
